يعقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية دورة استثنائية يومي السبت والأحد 25 و26 من الشهر الجاري، وذلك في إطار التحضير للمؤتمر الوطني الثامن، الذي سينعقد يومي 10 و9 دجنبر المقبل. ويرتقب أن يطغى الخلاف حول قضية الولاية الثالثة لبنكيران على دورة المجلس الوطني، بعدما أحالت عليها لجنة الانظمة والمساطر مشروع تعديل المادة 16 من النظام الأساسي بما يتيح إمكانية إعادة انتخاب بنكيران للمرة الثالثة على التوالي.

عبد الاله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، قال في تصريح للصحافة صباح اليوم السبت بالمركب الدولي بالمعمورة"أنا لم أطلب الولاية الثالثة من أحد"، لكنه لم يخف في المقابل رغبته في البقاء على رأس أمانة المصباح بقوله:"سأقبل قرار المجلس الوطني للحزب مهما كانت النتيجة".

من جهة اخرى،عبر بنكيران عن انزعاجه من تهديدات بعض قيادات الحزب بالاستقالة في حالة عودته،"هادشي معجبنيش، الديمقراطية هي هادي الى جابت داكشي اللي بغيتي ممكن تفرح، ولكن ماشي الى معجبكش تنسحب"،يقول بنكيران.

من جهته، أعلن عزيز الرباح عضو الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية التزامه بالقرار الذي سيتخذه المجلس الوطني، وقال الرباح في تصريح للصحافة "ان حزب العدالة والتنمية سيحسم في قضية التمديد للأمين العام من عدمه"، واصفا النقاش الدائر داخل الحزب حول بانه عادي، وجدي وطبيعي، ويجب أن يبق"، مضيفا أنه من حق كل عضو أن يعبر عن رأيه تم يكون الحسم للمؤسسات.

وحول ما اذا كان من مصلحة العدالة التنمية التمديد لعبد الاله بنكيران على رأس الامانة العامة، قال الرباح "ان الذي يقدر هذه المصلحة هي مؤسسات الحزب، صحيح لدي رأي وأنتم تعرفونه، لكن ثبت دائما أن رأي الجماعة هو الأفضل".

وتابع الرباح محاولا استحضار بعض دوافع رفضه التمديد لبنكيران "عندما تتخذ قرارا سياسيا وتريد تنزيله على الأرض لا بد ان تراعي كثيرا من الامور، ستراعي التحولات التي تقع في بلدنا، والتحولات الخطيرة التي تقع في منطقتنا العربية، ستراعي الحلفاء والشركاء، وستاخذ الخصوم بعين الاعتبار أيضا"، مبرزا أن العدالة والتنمية مر في تاريخه من مراحل حرجة، لكن في النهاية التزم بقرار المؤسسات، و"القرار اللي خديناه غادي نمشيو فيه"، يقول الرباح؟

في سياق متصل، علم "تيلكيل عربي" أن لجنة الانظمة والمساطر ولجنة الشؤون التنظيمية صادقتا مساء أمس على قرار يقضي بعدم عقد جلسة افتتاحية للمؤتمر المقبل. مصدر من داخل لجنة الانظمة والمساطر، طلب عدم ذكر اسمه، قال "ان هاجس الخوف من الفوضى وراء اتخاذ قرار عدم عقد الجلسة الافتتاحية"، مشيرا الى ان الامانة العامة صوتت على القرار بالاجماع، قبل احالته على لجنتي الانظمة والمساطر والشؤون التنظيمية، حيث صادقتا عليه، في انتظار الحسم فيه من قبل المجلس الوطني.