ستنتهي قمة المناخ المسماة ''كوكب واحد''، المنعقدة في باريس في فرنسا، بمناسبة مرور عامين على اتفاق باريس 2015 للمناخ، إلى الإعلان عن مجموعة من الالتزامات المالية، وهي صادرة بالأساس عن القطاع الخاص، سيما شخصيات ثرية من قبيل الميلياردير الأمريكي بيل غايتس.

وتخص هذه السلسلة من الالتزامات، التي أشركت فيها العديد من الأجهزة، الجانبين الفرنسي والدولي، ومن المفترض أن تحقق التعبئة على مستوى الفاعلين العموميين والخاصين، من أجل تمويل محاربة الاحتباس الحراري، حسب موقع ''لُومُونْدْ'' الفرنسي.

وفي هذا السياق، سيعلن عن تحالف مجموعة من ''الصناديق السيادية''؛ تتشكل من النرويج، وبشراكة مع قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى السعودية، ونيوزلندا، الذين التزموا بتخصيص أجزاء من ميزانياتهم للفضاء الأخضر، حسب ''لوموند''.

وأبرزت ''لوموند'' أن 5 في المائة من الالتزامات الجديدة هي، الآن، متوافقة مع تنفيذ اتفاق باريس، وهو الأمر الذي يعني التخلي عن الاستثمارات في الوقود الأحفوري، حسب المصدر نفسه الذي أوضح أنه لم يتم الإعلان، إلى حد الآن، عن أرقام خاصة بالأهداف المحققة. وتهتم الصين وسنغافورة، أيضا، بهذه المبادرة، حسب ما أورده الموقع الفرنسي.

وتعهد ملاك 10 مؤسسات، وصفهم ''لوموند'' بالمحسنين، وضمنهم مايكل بلومبرغ، وبيل غايتس، وريتشارد برونسون، بزيادة حصة أعمالهم لصالح المناخ، إذ أبرز موقع ''لوموند'' أنهم يخصصون، في الفترة الحالية، ما بين 3 و5 في المائة من قوتهم الاقتصادية للمجال المذكور.

وأوضح المصدر ذاته أن الميلياردير الأمريكي بيل غايتس يجب أن يدفع ما بين 300 و500 مليون دولار (ما بين 254 و424 مليون أورو)، وهي مساهمته في برنامج تمويل خاص بالبحوث المناخية وآثارها على العالم الزراعي، وفق ''لوموند''.

وعلى مستوى المستثمرين، قال ''لوموند'' إنه مائة من الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد، من بينها ''كالبيرس''، وهو نظام التقاعد العام لموظفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، و''بلاك روك''، وهي شركة متعددة الجنسيات لإدارة الأصول، والبنك البريطاني HSBC، تلتزم بشفافية استثماراتها المناخية، حسب المصدر المذكور، والذي يبرز أنه يجب عليهم، أيضا، تطوير استراتيجية جماعية، من أجل تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

كما تحدث ''لوموند'' عن مؤسسات أسماها بـ ''المؤسسات المالية العمومية ذات الألوان الثلاثة''، ذكر منها صندوق الودائع، و Bpifrance، وهو بنك فرنسي عمومي للاستثمارات، إضافة إلى وكالة ممتلكات الدولة، مبرزا أنهم وقعوا، اليوم (الإثنين)، في بيرسي الفرنسية، ميثاقا حول الموضوع، سيكونون فيه أطرافا.

وبين ''لوموند'' أن الخطر المناخي أُخِدَ، مؤخرا، بعين الاعتبار في العالم المالي، من قبل الشركات الأكثر التزاما، حسب الموقع المذكور، بالشفافية تجاه هذه المخاطر، مقارنة مع المشرفين والأبناك المركزية.

وفي نفس السياق، أبرز ''لوموند'' أنه على الرغم من البيانات الاستباقية للحكومة، فإن الالتزامات العمومية تظل ضعيفة، مبينا أن إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي، تمنى ''الحصول على لائحة من الأفعال والالتزامات المالية الملموسة، على المستويين العمومي والخاص''.