طالبت الشبكة المغربية للتحالف المدني، وبشكل مستعجل من الحكومة الجديدة، أن "تحدد موقفها من الساعة الإضافية المعمول بها على طول السنة 1GMT+ و التي شكلت تدمرا في أوساط المجتمع المغربي من خلال تتبيتها بشكل تعسفي من توقيت صيفي إلى توقيت إجباري".

وحسب بلاغ للشبكة، صدر اليوم الأحد 10 أكتوبر، فإن استمرار إضافة ساعة للتوقيت المغربي، يتم "دون مراعاة تأثيراته السلبية النفسية والاجتماعية والصحية والأمنية والمجالية على عموم المواطنين وعلى الأسر والطفولة وتلاميذ المؤسسات التعليمية والطبقة العاملة بالنظر إلى عدة ظروف تم تغييبها أو استغفالها".

وتساءلت الشبكة عن "جدوى اعتماد العمل بالساعة الإضافية في الوقت الذي تعمل مجموعة من الدول الأوربية والتي تعتبر شريك استراتيجي للمغرب في المجال الاقتصادي و التعاملات التجارية إلى إعادة النظر في هذا التوقيت لتأثيراته السلبية ولم تضع تتبيث الساعة الإضافية على طول السنة بل تحديدها في الفترة الصيفية".
كما شددت على ضرورة "إلغاء القرار الأحادي للحكومة السابقة التي تجاهلت كل الأصوات الداعية إلى إلغاء الساعة الاضافية من خلال عدة مؤشرات موضوعية، لكنها استمرت في قرارها".

وطالبت أيضا بفتح تحقيق حول الدراسة التي أنجزتها وزارة الوظيفة العمومية من "أجل الإفصاح عن نتائجها للرأي العام الوطني وتكلفتها المالية، أقله لفهم هذا السلوك والتمحيص في مخرجات دراسة لا نعلم عنها شيئا ولا نعرف من إستهدفت وأي مقاربة علمية إعتمدت".