أكد المشاركون في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يوم 24 دجنبر المقبل، قصد تمكين الليبيين من ممارسة حريتهم في اختيار رئيسهم وممثليهم.

وشدد المجتمع الدولي، خلال هذا المؤتمر الذي نظمته بصفة مشتركة، أمس الجمعة، كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا، على ضرورة أن تتقبل كافة الأطراف المعنية نتائج هذه الاستحقاقات.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، الذي مثل الملك محمد السادس، في أشغال هذا المؤتمر، قد "أعرب بوضوح عن هذه الدعوة الدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المحدد في خارطة الطريق السياسية الليبية".

وأكد بوريطة أن "فقط الانتخابات بوسعها تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم وتحقيق التسوية النهائية لمسألة الشرعية ووضع حد لازدواجية المؤسسات في ليبيا، مشددا على وضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار".

وفي هذا الإطار، أشاد البيان الختامي، الذي توج أشغال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بمسار إعادة توحيد المؤسسات السيادية الليبية، الذي انطلق في بوزنيقة بالمغرب، مشددا كذلك على احترام نتائج الحوار السياسي بجنيف حول القضية الليبية.

ومن شأن الانتخابات أن تعزز سيادة ليبيا موحدة وتمكين الحكومة الشرعية من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار، فضلا عن إقامة علاقات سليمة مع الشركاء الأجانب.

وسجل بوريطة أن "هذه الاستحقاقات من شأنها تمكين المجتمع الدولي من التوفر على محاور ليبي وحيد"، قائلا: "ليس هناك ما يضمن أنه إذا لم يتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فسيتم إجراؤها في تاريخ لاحق".

وأضاف الوزير "ليس هناك ما يضمن أن التوافق المضني اليوم سيكون سهلا غدا، فلا أحد يعرف كيف سيكون ذلك الغد. وكيف ستكون ليبيا في 25 دجنبر إذا لم تجر الانتخابات"، مؤكدا أنه "أيا كان القرار الذي سيتخذه الليبيون، فإن المغرب مستعد لدعمه".

 وفي هذا الإطار، "امتنعت المملكة المغربية، في ظل الرؤية الملكية، عن تقديم أي مبادرة لليبيين، مراهنة على قدرتهم على إيجاد الحلول التي تناسبهم".

ولطالما "التزم المغرب بتوفير أرض لاستقبال الأطراف الليبية بغية تمكينهم من إجراء حوار صريح وصادق من أجل إيجاد توافق بناء بشأن الاستقرار في ليبيا".

وفي السياق ذاته، دعا بوريطة المجتمع الدولي إلى "مواكبة ليبيا على طريق توطيد سلام دائم من خلال نزع السلاح ورحيل المرتزقة وإعادة إدماج الميليشيات المحلية".

وخلال هذا المؤتمر الدولي حول ليبيا، قدم بوريطة المقاربة الملكية من أجل تسوية الأزمة الليبية وإرادة جلالته لجعل المغرب أرضا لاستقبال الحوار الليبي.

وأكد الوزير، بهذه المناسبة، أن "الملك محمد السادس يتابع عن كثب التطورات في ليبيا ويؤطر برؤيته الملكية التزام المغرب الثابت".

وفي البيان الختامي الذي توج أشغال هذا المؤتمر الدولي، استحضر المشاركون الاتفاق الليبي المبرم بالصخيرات، والذي اعتبره مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "الإطار الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا".

وقال المشاركون في هذا المؤتمر الدولي، في بيانهم الختامي، "نأخذ علما، منذ الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015 (اتفاق الصخيرات)، بنتائج مؤتمري باريس وباليرمو وغيرهما من المبادرات الدولية والإقليمية بشأن ليبيا".

كما أخذ المؤتمر علما بتأكيد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن نتائج هذه الاستحقاقات (الرئاسية والتشريعية) سيتم الإعلان عنها في آن واحد، وذلك فضلا عن الإعلان الرسمي للجدول الزمني الانتخابي الكامل من قبل المفوضية، وتنفيذه في مناخ سلمي.

ولتجنب أي شغور في السلطة، دعا المؤتمر الدولي حول ليبيا إلى تسليم الحكومة الانتقالية الحالية السلطة إلى الحكومة الجديدة في أعقاب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في آن واحد، عن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وشدد مؤتمر باريس أيضا على ضرورة إعادة توحيد المؤسسات الليبية للحصول على تفويض ديمقراطي من الشعب، وحث "البرلمان الجديد على الانكباب، فور انتخابه، على بلورة دستور دائم يحظى بتأييد واسع في شتى أرجاء ليبيا".