تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بتسوي كل الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. وكشف العثماني في كلمة له اثناء انعقاد المجلس الجكومي اليوم الخميس أن الحكومة ستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، إلى حين حل ما تبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.

وأوضح العثماني أن الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية،. "وبالفعل تمت أمس الأربعاء 20 دجنبر 2017، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس"

وشدد العثماني أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية، "المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا". ووعد رئيس الحكومة بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة يومه الخميس، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك.

وأضاف "من واجبنا أن نوفي هؤلاء الضحايا حقهم انطلاقا من المقررات التحكيمية وغيرها من القرارات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووفاء منا لنتائج هيأة الإنصاف والمصالحة، على اعتبار أن بلادنا تتحلى بالشجاعة في قراءة ماضيها وحاضرها، وفي مواجهة المشاكل بالشجاعة اللازمة"، يضيف رئيس الحكومة الذي دعا الجميع إلى الانخراط في تصحيح أخطاء الماضي دون مزايدات.

وتابع "علينا أن نعترف بما تحقق من إنجازات، والتي والحمد لله عديدة وفي مختلف القطاعات، وهذا لا يمنع من الاعتراف بأننا نعاني من بعض النقائص والسلبيات التي يجب مواجهتها بكل شجاعة، إن على المستوى السياسي والحقوقي أو على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي".