أعلن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، عن "تشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الاطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل لقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي بما يضمن العدالة الضريبة ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج إلى العدالة، وإعداد مذكرة ترافعية ورفعها إلى كل الجهات المعنية".

وانتقدت الجمعية في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "الهجوم السافر والممنهج على مهنة المحاماة من طرف الحكومة الحالية وذلك بكل أشكال التضييق التشريعية والضريبية في ضرب صارخ لاحترام التراكمات القائمة على احترام قواعد الحوار والتفاوض والتي أسس لها منذ عقود وفي كل المحطات الإصلاحية الكبرى بين الحكومة بكل مؤسساتها وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب بصفتها المخاطب الرسمي حتى إبان التعديل الدستوري".

وذّكرت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وزير العدل بأن "استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، الذي يستوجب احترام حماة هذه الحقوق وعلى رأسهم المحامون والمحاميات، وإن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية تقتضي استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة بصفتهما شركاء في إدارة نظام العدالة، وإعلاء صرح الحق في الدولة التي يتوجب أن تحترم وتكفل حقوق الإنسان للجميع".

وفي خطاب موجه إلى عبد اللطيف وهبي، أوردت الجمعية أن "استقلالية مهنة المحاماة واحترام قدسيتها منوط بالأساس بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة مجالس هيئاتهم، وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء كان هذا الغير أشخاصا أو سلطات أو جهاز القضاء وغيره من الأجهزة والجهات التي يباشر المحامون عملهم أمامها".

واعتبرت أن "مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستورياً ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية المشار إليها أعلاه، وأنه وسيلة لاستخدام السلطة التي يركب على جوادها الجامح وبدون لجام لتمرير مخططات ترنو إلى إهدار استقلال المحاماة وتهميش دورها التاريخي في الدفاع على حقوق الإنسان وإرساء دعائم الحق والقانون".

وشدد المصدر ذاته، أن "المشروع تبدو فيه وبشكل فادح استغلال السلطة التنفيذية لدورها التشريعي بنية مبيتة للتأثير على السلطة التشريعية، والإجهاز على وظيفتها التشريعية من خلال تمرير قانون يقزم دور المحاماة واستقلاليتها".

وأشارت إلى أن "كل مشاريع القوانين التي سارع الوزير إلى وضعها بشكل انفرادي وبأسلوب بيزنطي دون إعمال قواعد وأسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي وكذا فتاواه التي أفتاها بشكل فردي على وزير المالية بخصوص التعديل الضريبي  تؤكد فشل تدبيره لقطاع العدالة، وعدم صلابة سياسته، وعدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية، وافتقاده لرؤية إصلاحية من شأنها إحداث التغيير المزعوم الذي تفوه به من كل مواقعه المهنية والسياسية والوزارية".

وتابع: "الذي يجب أن يرتكز على بعد النظر والسعي إلى خلق الانسجام بين القوانين وروح الدستور والمواثيق الدولية، وعدم تجزيء إصلاح القوانين حتى لا يفرغها من قيمتها التشريعية والسياسية من جهة، ومن جهة أخرى، على اعتماد مقترحات المجتمع المدني الذي ما فتئ يوسع قاعدة النقاش حول الإصلاحات القانونية والتشريعية ويساهم في ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين، ويلعب دورا محوريا في إرساء ثقافة الحوار وترسيخ قواعد التشاركية الديمقراطية".

وأكدت الجمعية أن "المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023 من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم دون عراقيل مادية وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة".