بعد لقاء مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا مکتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، المحاميات والمحامين إلى تعليق التوقف عن العمل ابتداء من يوم الأربعاء 16 نونبر 2022، في انتظار ما سيسفر عنه عمل اللجنة التقنية المشتركة من خلاصات ونتائج .

وأضاف بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، قبل قليل، أن "مكتب الجمعية عقد بحضور جميع النقباء الممارسين السبعة عشر لقاء مع رئيس الحكومة رفقة وزير العدل والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، التي انصب على موضوع المقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023".

وأوضحت الهيئة أن "اللقاء عرف عرض رئيس الجمعية مطالب المحاميات والمحامين والهيئات وترافع بقوة عنها، ومن جهته أوضح رئيس الحكومة عن استعداده للحوار البناء والمنتج".

وخلُص اللقاء إلى "حصول التوافق بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب والحكومة بخصوص الملف الضريبي، وتخفيض المبلغ المنصوص عليه في مشروع قانون المالية 2023 کما صادق عليه مجلس النواب من 300 إلى 100 درهم يؤدى وفق الطريقة الاختيارية المعلن عنها".

واتفق الطرفان على "إعفاء المحامين الجدد المقيدين في جداول هيئات المحامين بالمغرب من أداء الضريبة لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ التسجيل، واستثناء وتوسيع دائرة الملفات ذات الطابع الاجتماعي والحقوقي المعفاة من الدفع المسبق على الحساب".

ووصل الطرفان إلى "تخفيض الاقتطاع من المنبع إلى نسبة 10 في المائة عوض 15 في المائة بالنسبة للمحامين الذاتيين و5 في المائة بدل 10 في المائة بالنسبة للشركات المدنية المهنية للمحامين".

وتقرر تشكيل لجنة تقنية مشتركة بين الحكومة ومكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب للتدقيق في باقي عناصر الملف الضريبي.