وجّه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، رسائل طمأنة إلى الجالية المغربية بالخارج بشأن "مشروع قانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019".

ويشار إلى أن مشروع القانون المذكور لا زال في بين يدي لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج  منذ يومه الاثنين 17 غشت 2020.

وقال مصطفى بايتاس في الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، زوال اليوم الخميس، إن "الاتفاق الذي تكلمت عليه، أولا هناك القانون الذي يموجبه يطبق الاتفاق، وثانيا الاتفاق في حد ذاته، والآن نتكلم على الاتفاق".

وشدّد الناطق الرسمي على أنه "ليس هناك أي شيء، قد يخيف مغربي اينما كان في العالم، وأطمئنهم، لا شيء قد يمس بحقوقهم أو وضعيتهم".

ودعا نشطاء من مغاربة العالم البرلمان إلى تجميد وسحب مشروع قانون رقم 77.19 يوافق بموجبه على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، الموقع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019.