بعدما ظل لأزيد من سنة ونصف يراوح مكانه في رفوف مجلس المستشارين دون الشروع في مناقشته، صادق مستشارو الغرفة الثانية مساء أمس على مشروع القانون رقم 13 .103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وحظي المشروع بموافقة 23 مستشارا، مقابل معارضة 15، ولم يسجل أي امتناع. واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أن القانون الجديد سيوفر حماية للمرأة ضد العنف، وقالت في تصريح ل"تيليكيل عربي" إن قانون محاربة العنف ضد النساء مؤطر بمجموعة من التعريفات التي تشمل تقريبا جميع أنواع العنف التي يمكن أن تمارس على المرأة، وفي وضعيات مختلفة، سواء في البيت أو في الشارع، أو في العمل، أو في أي مكان"، مشيرة إلى أن القانون الجديد شدد العقوبة في حالة تعرض المرأة للعنف من قبل المقربين، أو الذين يملكون سلطة عليها، أو من يفترض فيهم حمايتها".

من جهة اخرى، قالت المسؤولة الحكومية "إنه لأول مرة يتم تجريم إكراه الفتاة على الزواج، وهذا شيء كان مسكوتا عنه"، كما أنه لأول مرة يتم تجريم طرد الزوجة من البيت، وترتيب جزاء على ذلك، مشيرة إلى أن النص الجديد تدارك ما أغفلته مدونة الأسرة التي اعتبرت الأمر جنحة ولم تحدد الجزاء"، مضيفة أن القانون الجديد يمنع المعتدي من الاتصال بالضحية بأي وسيلة من الوسائل.

ويجرم القانون الجديد اكراه الفتيات على الزواج، وخصص له عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وينص مشروع القانون الجديد على عدد من العقوبات في حق المتحرشين. ونصت المادة 503 من مشروع القانون على أنه يعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

ونص مشروع القانون على أن العقوبة تضاعف إذا كان الشخص الذي قام بالتحرش زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

وكان مجلس النواب قد صادق بالأغلبية على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء في 20 يونيو 2016. ووافق على مشروع القانون 83 نائبا مقابل اعتراض 22، قبل إحالته على مجلس المستشارين، حيث ظل يراوح مكانه بسبب الخلافات بين الأغلبية والمعارضة التي تترأس مجلس المستشارين، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.