دعا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى ضرورة التفكير في إرساء عدالة أجرية بالمغرب وقال العثماني، الذي كان يتحدث صباح اليوم في المنتدى البرلماني الثالث للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين "إن هناك من يشتغل قليلا، ويحصل على أجر كبير، وهناك من يشتغل كثيرا، لكنه لا يحصل على أجر مناسب"، داعيا إلى ضرورة التناسب بين الأجر والعمل.

من جهة أخرى، اعتبر العثماني أن النموذج التنموي المغربي الحالي ليس فاشلا، بل إن كثيرا من الأمور والمعطيات هي التي تغيرت وتجددت مما يفرض ضرورة إعادة النظر في هذا النموذج وإعطائه ديناميكية جديدة كي يتمكن من تحقيق النمو الاقتصادي الكافي، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية. وأعلن العثماتي استعداده للاستفادة من مخرجات منتدى مجلس المستشارين، وقال"إننا في الحكومة نتابع هذه المنتديات وسنستفيد من مخرجات المنتدى الحالي، لأن هذا الورش نعطيه أهمية كبيرة، ونحن واعون أن السلم الاجتماعي مرتبط في جزء أساسي منه بالعدالة الاجتماعية والمجالية، إضافة الى أن هذا حق من حقوق المواطنين حيثما كانوا في السهل أو في الجبل، في الشمال أو في الجنوب، وهذه مسؤوليتنا جميعا، لكن الحكومة تتحمل المسؤولية الأولى في هذا المجال".

وشدد العثماني على ضرورة محاربة الفساد المالي والإداري، وأقر بتدني مرتبة المغرب على مستوى مؤشر الرشوة، مشيرا في هذا الصدد إلى التقارير الوطنية والدولية التي تدق ناقوس الخطر.

مقابل ذلك، تعهد العثماني بتنزيل الاستراتجية الوطنية لمحاربة الفساد، وهو ما سينعكس ايجابا على مستوى النمو الاقتصادي، بحسبه، مؤكدا أن الحكومة عازمة على تنزيل هذه الاستراتجية، وكذا إخراج ميثاق اللاتمركز قريبا من أجل استكمال ورش الجهوية المتقدمة، وتحقيق العدالة المجالية.