أكد مصدر مقرب من الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، أنه "جرى فعلا الاستماع لمحمد ساجد العمدة السابق لمدينة الدار البيضاء في إطار البحث الجاري حول تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2013".
وأوضح المصدر ذاته، أن "محمد ساجد كجميع المواطنين ملتزم باحترام المساطر العادية لإجراءات البحث وله الثقة الكاملة في القضاء".
للإشارة، استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محمد ساجد، في بداية هذا الأسبوع، لرجل الأعمال، والوزير السابق، والأمين العام السابق لحزب الاتحاد الدستوري، والعمدة السابق لمدينة الدار البيضاء.
وشدد مصدر آخر، تواصل معه "تيلكيل عربي"، أن "الأمن استمع إلى أطراف أخرى معنية بالتقرير".