يخوض الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب إضرابا وطنيا عاما يومي الأربعاء 7 والخميس 8 مارس 2018 بجميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة،  احتجاجا على أسماه بيان صدر عنهم "سوء الأوضاع التي يعيشها الدكاترة الموظفون، وتجاهل الحكومة لهذه الأوضاع التي بات المغرب  يعرف استثناء أمام المنتظم الدولي ويضعه أمام المساءلة الدولية".

 ولخص بيان للاتحاد، وصل موقع "تيل كيل عربي" نظير منه، أسباب الاضراب الوطني في "الأوضاع المأساوية التي تعيشها هذه الفئة داخل المجتمع المغربي، والحيف الكبير الذي يطال أعلى نخبة في المغرب، وتبخيس أعلى شهادة أكاديمية".

 وبينما اعتبر البيان ذاته أن "الحكومة تجاهلت لمؤهلاتها العلمية والمعرفية، وسط توالي إصدار قرارات تضرب عمق هذه الشهادة وتفرغها من قيمتها العلمية"، دعا لـ"التعجيل بالحل الشامل والمنصف لجميع الدكاترة الموظفين، بدون قيد أو شرط".

 وطالب  الاتحاد الحكومة بضرورة الإسراع في طي هذا الملف بشكل عاجل و نهائي، عبر إحداث قوانين  ومراسيم تنظيمية عادلة، تسمح باستثمار مؤهلات  الدكاترة الموظفين في جميع التخصصات، وفق لغة البيان نفسه.

ودعا البيان لـ"إعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه  ولحامليها من الموظفين، داخل مقرات عملهم، وتحسين وضعيتهم الإدارية والمالية بأثر رجعي، بما يتماشى مع قيمة شهادة الدكتوراه".

إلى ذلك، شجب الاتحاد، وفق نص البيان نفسه،  "المذكرة الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي والبحث العلمي، في شأن تكليفات داخل مراكز مهن التربية والتكوين، باعتبارها تملصا واضحا من تغيير إطار الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، بل إن ذلك تبخيس لشهادة الدكتوراه عندما يتم وضع معايير مجحفة،  كما يعد خرقا لمضامين المرسوم المنظم لهذه المراكز، فيما يخص هيئة التدريس".

 واعتبر أن " المناصب التحويلية للجامعات  تكريسا لأزمة الدكاترة الموظفين، نظرا لعددها الهزيل، ولكون أغلبية هذه المناصب تعرف خروقات عديدة،  ومعدة سلفا لأسماء بعينها، وفق مباريات صورية وموضوعة على المقاس،  مع حرمان الدكاترة من التراخيص في قطاعات حكومية.