تعقد اللجان الموضوعاتية التي تم الاتفاق على إحداثها خلال اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وزعماء النقابات في 5 من مارس الجاري، أولى لقاءاتها اليوم، وسط ترقب لما ستسفر عنها عملها ، لفائدة العمال والمستخدمين.
ويتعلق الأمر بلجنة تحسين الدخل، التي ستعقد لقاءها بمقر رئاسة الحكومة بحضور جامع المعتصم، مدير ديوان رئيس الحكومة، ولجنة القطاع الخاص، التي ستعقد لقاءها بحضور محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني لمدارسة تشريعات الشغل والحريات النقابية، ولجنة القطاع العام التي ستتدارس القضايا المتعلقة بالوظيفة العمومية، بحضور محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية.
وفي الوقت الذي أعلنت الحكومة نيتها توقيع اتفاق مع المركزيات النقابية في غضون أبريل المقبل، يمتد الى ثلاث سنوات، تؤكد النقابات أن هذا الاتفاق لن يتم إذا لم ينعكس ايجابا على منظومة الأجور.
في هذا الصدد، قال النعمة ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب في اتصال مع "تيلكيل عربي" إن الاتحاد العام كله تفاؤل في أن يفضي الاتفاق المقبل إلى الزيادة في أجور الموظفين في القطاعين العام و الخاص.
وشدد ميارة على أن مطلب الزيادة في الأجور لا يمكن التراجع عنه بأي حال من الأحوال، مبرزا أن نقابته تطالب بزيادة قدرها 1100 درهم بالنسبة لموظفي القطاع العام، لكن هذا المبلغ قابل للتفاوض، بحسبه
وكشف ميارة أن نقابته تطالب بزيادة تصل نسبتها إلى 21 في المائة بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص بشكل تدريجي لمدة 3 سنوات، مضيفا أن قضايا الحريات النقابية، والمطالبة بفتح حوار حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب ستكون بدورها على جدول أعمال المفاوضات.
من جهته، قال عبد الإله الحلوطي، الكاتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب"إن أي اتفاق لا يستجيب لمطلب تحسين الدخل سيكون منقوصا"، مشيرا إلى أن هذا المطلب يعتبر أساسيا ولا يمكن التخلي عنه.
وتابع الحلوطي"جميع الموظفين يحملوننا اليوم مسؤولية الدفاع عن هذا المطلب. ويجب أن نكون أوفياء. الجميع يسأل عما إذا كان هذا الحوار الاجتماعي سينعكس إيجابا على أجره في نهاية الشهر أم لا؟ لذلك لا تراجع عن هذا المطلب".
وبخصوص مقدار الزيادة التي تطالب بها نقابة الاتحاد الوطني للشغل، قال الحلوطي"المفاوضات هي التي ستحدد ذلك، وسنعلن عن رأينا داخل اللجنة المختصة، لكن الأساسي بالنسبة إلينا هو وضع مطلب تحسين الدخل على رأس الأولويات".
وكان رئيس الحكومة قد أشاد في افتتاح الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي يوم الخميس 8 مارس الجاري بجميع أطراف الحوار الاجتماعي الذين تصرفوا في هذه المرحلة بأعلى دراجات الوطنية، بحسبه، معتبرا أن الوصول إلى اتفاق ثلاثي السنوات من شأنه أن يعطي رؤية واضحة في المستقبل سواء بالنسبة للنقابات أو للشغيلة في القطاعين العام والخاص وأيضا للاتحاد العام لمقاولات المغرب ولمختلف القطاعات.
اقرأ أيضا :