خرج تجار أكبر أسواق جنوب المغرب في سوس عن صمتهم إزاء التهام النيران أمس السبت لنحو مائتي محل تجاري في "سوق الثلاثاء" بتراب عمالة إنزكان أيت ملول، لتكشف عن مسببات ذلك، قبل نتائج التحقيق القضائي الذي فُتح بإشراف من النيابة العامة.

وأوضح بيان مشترك وقعته أربع هيئات من المهنين والتجار، اليوم الأحد، تلقى موقع "تيل كل عربي" نسخة منه، أن "سبعة أسباب ساهمت في ارتفاع كارثة الحريق وما خلفته من خسائر، دون إغفال مساهمة المسؤولين عن هذا المرفق التجاري".

وتتلخص الأسباب السبعة، وفق بيان التجار والمهنين، في "وضع أسرة من خشب أمام المحلات التجارية، وترك السلع أمام المحلات لتصبح حلقة وصل وامتدادا للنار بين أروقة السوق وأزقته، كذا انعدام مطفأة الحرائق بالمحلات التجارية".

اقرأ أيضاً: الأوراق المالية المحترقة في سوق إنزكان فاقت قيمتها 150 مليون سنتيم - صور

وأضاف بيان الهيئات أن "تنامي إغلاق الممرات وعدم احترام الحيز القانوني يحول دون وصول آليات الاطفاء والانقاذ، وعدم تطور وسائل الوقاية، وعدم ربط السوق بشبكة قنوات تزويد الشاحنات بالماء".

كما أن "ملأ ساحات السوق وأزقته بالفراشة وترك السلع بها، وعدم تجهيزها بوسائل المراقبة كالكاميرات التي من شأنها تحديد مكان الحريق بسرعة للتدخل من أجل محاصرته"، عوامل حسب البيان ذاته، ساهمت في رفع الخسائر المادية للتجار.

ودعا البيان التجار لـ"التأمين على الحريق وجميع الكوارث الطبيعية التي من شأنها أن تلحق ضررا بممتلكاتهم، والتي يتكبدون خسائرها دونما تعويض أو مساهمة من أي جهة مسؤولة أو وصية على القطاع التجاري".

اقرأ أيضاً: سلطات إنزكان تحصي خسائر حريق بالملايير طال أكبر أسواق جنوب المغرب - صور

وحملت الهيئات المسؤولية لـ"السلطات المحلية والشرطة الادارية لمجلس الجماعة من أجل الحفاظ على النظام العام لسوق الذي يفرضه القانون، لإخلاء جميع الممرات والساحات، كذا مداخل السوق، من الاحتلال غير القانوني للملك الجماعي، بشكل فوري، وفرض النظام الداخلي وفق بنود وشروط استغلال الملك الجماع العام".