تزامنا مع الإضراب العام، غاب عن جلسة المصادقة، في القراءة الثانية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، 291 برلمانيا، ما يمثل 73.67 في المائة من أعضاء مجلس النواب.

ويتكون المجلس من 395 عضوا. وحظي المشروع بموافقة 84 نائبا ومعارضة 20 آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت؛ ما يعكس نسبة حضور بلغت 26.33 في المائة.

وأثار هذا الغياب انتقادات واسعة واستنكارا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب المسطرة المعتمدة، سيحال مشروع القانون على المحكمة الدستورية للنظر في مدى مطابقته للدستور، قبل نشره في الجريدة الرسمية.