شهدت الأسواق المغربية، في الآونة الأخيرة، ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الأسماك؛ ما أثار موجة استياء واسعة بين المواطنين، خاصة مع تداول مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي تكشف عن تفاوت كبير في الأسعار بين موانئ الصيد وأسواق البيع بالتجزئة؛ حيث بلغ سعر السردين حوالي 5 دراهم في الميناء، بينما يتجاوز 30 درهما في الأسواق.
وفي هذا السياق، وجه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، يطالب فيه بتوضيح الإجراءات الحكومية المتخذة للحد من هذه الظاهرة التي وصفها بـ"المضاربات الخطيرة".
وأشار العبادي إلى أن سلسلة تسويق المنتجات البحرية تعاني من "غياب الرقابة"؛ مما يسمح للمضاربين بـ"استغلال الفرص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسط غياب آليات تنظيمية واضحة تحمي المستهلك من هذه التجاوزات".
وتابع المتحدث نفسه أن سوق الأسماك يخضع لهيمنة "وسطاء ومضاربين"؛ مما يؤدي إلى تضخم الأسعار، بشكل غير منطقي، خاصة في ظل وجود آليات بيع منظمة؛ مثل نظام "الدلالة" المعتمد في موانئ الصيد، مطالبا الحكومة باتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح منظومة توزيع المنتجات السمكية؛ كتعزيز المراقبة على مراحل بيع وتوزيع الأسماك من الموانئ إلى الأسواق، والحد من عدد الوسطاء وتقنين دورهم في عملية البيع، بالإضافة إلى منع البيع العشوائي غير المنظم للأسماك، الذي يتسبب في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، والتدخل لضبط الأسعار عبر تنظيم العرض والطلب، فضلا عن ضمان عدالة وصول المنتوج إلى المواطن بسعره الحقيقي.
وشدد العبادي على ضرورة تحرك الحكومة والجهات الوصية، لاسيما وزارة الفلاحة والصيد البحري، لضمان وصول الأسماك إلى المستهلك بأسعار معقولة، داعيا إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، ومكافحة أي تلاعب يضر بالسوق الوطنية والمستهلكين.
كما ساءل كاتبة الدولة حول إجراءات الوزارة الوصية لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وتدابيرها من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.