وجهت النائبة البرلمانية، نزهة مقداد، سؤالا كتابيًا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول مراقبة الأسعار وإجراءات الحد مما وصفته بالغلاء الفاحش.

وأشارت النائبة البرلمانية، في السؤال الكتابي الذي توصل به موقع "تيلكيل عربي"، يوم الخميس، إلى أن أسعار معظم المواد الاستهلاكية والغذائية والخدمية تشهد ارتفاعًا مستمرًا وبشكل ملحوظ، لا سيما خلال شهر رمضان. وهو ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر المغربية بشكل مقلق، سواء بالنسبة للفئات المستضعفة أو الطبقة الوسطى.

وأضافت مقداد أنه "رغم أن قانون المنافسة يقر بمبدأ العرض والطلب وحرية الأسعار، إلا أن التشريعات الحالية تتيح أيضًا إمكانية التسقيف المؤقت للأسعار. كما أنها تفرض ضرورة حماية المستهلك المغربي من الممارسات غير المشروعة في السوق، بما في ذلك التفاهمات غير القانونية، والمضاربات، والتخزين السري للسلع، والاحتكارات".

ولفتت إلى أن "واجب الحكومة يستلزم أيضًا مراقبة سلاسل التسويق والتوزيع، بما يمنع تلاعبات بعض السماسرة والوسطاء 'الكبار'، التي تؤدي إلى رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بشكل مبالغ فيه، مما يجعل هوامش الربح في بعض الأحيان أضعافًا مضاعفة لما هو مقبول".

وأبرزت مقداد أنه "في ظل الغلاء الفاحش الذي قهر جيوب المواطنين، فإن الحكومة، بالنظر إلى الظروف الراهنة، ملزمة سياسيًا باتخاذ إجراءات فعلية وقوية وذات أثر ملموس، لا سيما من خلال استخدام الأدوات الضريبية والجمركية للتخفيف من حدة هذا الغلاء الذي تشتكي منه وتتعرض له جميع الأسر المغربية".

وساءلت النائبة البرلمانية الوزيرة عن "التدابير التي تم اتخاذها من طرف وزارتكم، وتلك التي يتعين عليكم اتخاذها، لمراقبة الأسعار والممارسات غير المشروعة في السوق المغربية، ولضبط سلاسل التسويق والتوزيع وزجر المضاربات. كما استفسرت عن التدابير المتخذة على المستوى الضريبي والجمركي للمساهمة في خفض الأسعار الملتهبة".