وقع كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي، جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل، إعلانًا مشتركا في إطار توطيد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال القانوني والقضائي.

ووفقًا لبيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، شكل هذا اللقاء فرصة لاستعراض حصيلة التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، واستكشاف آفاقه المستقبلية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك. ويأتي هذا التعاون في سياق خطة العمل الموقعة بتاريخ 31 ماي 2024، حيث شمل الإعلان المشترك عدة مجالات مهمة وذات أولوية.

وذكر البيان أن من بين أهم المجالات التي شملها الإعلان المشترك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث جعلت السلطات الفرنسية والمغربية من التعامل مع هذا التهديد أولوية استراتيجية. وأشار الوزيران إلى أن الجريمة المنظمة، إلى جانب الإرهاب، تمثل اليوم أحد أبرز المخاطر على المستويين الوطني والدولي، نظرًا لقدرة شبكات الإجرام على التأقلم، وتنوع أساليب التنفيذ، واتساع مجالات النشاط الإجرامي، فضلًا عن العائدات المالية الضخمة التي تحققها.

وأبرز البيان أن خطورة هذه الظاهرة تمتد لتشمل السيادة والأمن والاقتصاد والبيئة والصحة والتنمية، مما يجعل مكافحتها ضرورة ملحة. وفي هذا السياق، جدد الوزيران التزامهما بتكثيف الجهود لمحاربة هذه الظواهر الإجرامية، من خلال تعبئة كافة الموارد البشرية وتسخير الآليات القانونية الضرورية، بهدف الحد من آثارها وضمان استقرار وأمن البلدين.

وأضاف البيان أن من بين المجالات الأخرى التي تم التركيز عليها تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهتم بمجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع. كما تم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في كل ما يتعلق بقطاع العدل في البلدين.

وأشار البيان إلى أن تحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها يتم من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع. كما تم التأكيد على تبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين.

وفي السياق ذاته، أفاد وزير العدل في كلمة بالمناسبة قائلا: "إننا سنعمل على ترصيد المكتسبات التي حققها التعاون الثنائي بين بلدينا في ميدان العدالة منذ سنوات، لاستثمارها والرفع من فعاليتها لمواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه البلدين ومن خلالهما الفضاء الإقليمي والدولي الذي ينتميان إليه".

وتابع: "إن الجودة والتميز اللذين يطبعان العلاقات بين البلدين، ينعكسان بإيجاب على التعاون القضائي المتبادل بينهما، لا سيما من خلال الدور البارز الذي يلعبه قضاة الاتصال في تقوية التنسيق والتعامل بشكل فعال مع طلبات المساعدة القضائية من الجانبين. بالإضافة إلى ضرورة تعزيز هذا التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة للبلدين في مجال محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".

من جهته، أفاد وزير العدل الفرنسي "أن هذا اللقاء يُجسد قوة العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية. ويحمل في طياته معاني الشراكة والتعاون المثمر بين البلدين، ويُعبر عن الإرادة المشتركة لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مجالات متعددة، واستشراف المشاريع المستقبلية التي يعتزم الطرفان الانخراط فيها بشكل مشترك؛ واستثمارها لمواجهة التحديات والمخاطر المشتركة، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. إضافة لتحديث منظومة العدالة وتعزيز حكامتها، من خلال تكوين منتسبي المهن القانونية والقضائية، ووضع برامج عمل تهم مجالات التكوين والتدبير الإداري وتطوير التشريع، وتبادل الخبرات والتجارب في كل ما له صلة بقطاع العدل في البلدين".