أكد محمد تعموتي، مدير الدراسات الاقتصادية ببنك المغرب، أن هشاشة النسيج الإنتاجي الوطني وهيمنة القطاع غير المهيكل تشكلان أحد أبرز العراقيل البنيوية التي تعيق فعالية الاستثمار في المغرب.

وأوضح تعموتي، في كلمة له في ندوة وطنية نظمها مجلس المستشارين حول الاستثمار والتشغيل، اليوم الأربعاء، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل غالبية النسيج الاقتصادي الوطني، تواجه صعوبات متعددة، في مقدمتها المنافسة غير المشروعة مع القطاع غير المهيكل، مبرزا أن استطلاعا للبنك الدولي كشف أن 22 في المائة من المقاولات تعتبر هذا القطاع العائق الأبرز أمام تطورها، مقابل 9.1 في المائة سنة 2019.

وسجل المسؤول ببنك المغرب أن المغرب يخصص ما يناهز 30 في المائة من ناتجه الداخلي الإجمالي للاستثمار، وهي من بين أعلى النسب المسجلة على الصعيد العالمي، إلا أن مردودية هذا الاستثمار تبقى ضعيفة، إذ لم تتجاوز 9.8 في المائة في المتوسط بين سنتي 2000 و2024، مقارنة بـ4.8 في المائة في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض و6.1 في المائة كمعدل عالمي.

هذا القصور في المردودية، يضيف تعموتي، ينعكس بشكل مباشر على سوق الشغل، حيث تراجعت قدرة النمو الاقتصادي على إحداث فرص العمل، لتنتقل من 30 ألف فرصة لكل نقطة نمو خلال العقد الأول من الألفية، إلى 21 ألفا فقط ما بين 2010 و2019، مما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة، رغم التراجع الموازي في معدل النشاط.

وفي ما يتعلق بولوج المقاولات إلى التمويل، أوضح تعموتي أن الوضعية شهدت تحسنا تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، إذ انخفضت نسبة المقاولات التي تعتبر التمويل عائقا رئيسيا إلى 25 في المائة سنة 2023، بعد أن بلغت 43 في المائة سنة 2019.

وأبرز أن بنك المغرب اعتمد منذ سنة 2012 مجموعة من الأدوات غير التقليدية لدعم تمويل المقاولات لاسيما الصغرى جدا، من ضمنها توسيع نطاق الضمانات المقبولة في السياسة النقدية، واعتماد برنامج "انطلاقة"، إلى جانب البرنامج الجديد الذي أطلق في مارس 2025 لدعم المقاولات الصغيرة جدا، من خلال تبسيط المساطر وتحسين المواكبة والدعم غير المالي.