وجه النائب البرلماني محمد العربي المرابط، سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن مراجعة تسمية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، والمتواجدة فعليًا بمدينة مرتيل.
وأوضح المرابط (حزب الأصالة والمعاصرة) في سؤاله أن التسمية الحالية للكلية لا تعكس موقعها الجغرافي والإداري الحقيقي، ولا تأخذ بعين الاعتبار رأي الساكنة المحلية والهيئات المنتخبة، مشيرًا إلى أن المؤسسة الجامعية تقع فعليًا بمدينة مرتيل، ما يستدعي، وفق تعبيره، إعادة النظر في التسمية الرسمية انسجامًا مع الواقع الترابي والإداري، وترسيخًا لسبل العدالة المجالية والاعتراف بهوية المدينة المستضيفة للمؤسسة.
ودعا البرلماني عن إقليم المضيق-الفنيدق إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتعديل التسمية لتصبح: "كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مرتيل"، انسجامًا مع موقعها الجغرافي، وإحقاقًا للهوية المجالية للمدينة.
تعود جذور هذا الجدل إلى تاريخ إحداث الكلية بصفتها مؤسسة تابعة لجامعة عبد المالك السعدي، حيث تم إدراجها رسميًا ضمن مؤسسات مدينة تطوان، على الرغم من أن بنايتها تقع بالكامل داخل النفوذ الترابي لمدينة مرتيل.
وقد أثار هذا الوضع في مناسبات سابقة نقاشًا محليًا حول ما يعتبره البعض "طمسًا لهوية مرتيل" وتهميشًا إداريًا ومعنويًا للمدينة، خصوصًا في ظل محدودية المؤسسات الجامعية والخدمات العمومية داخلها، مقارنة بالمدن المجاورة. وقد سبق أن عبر منتخبون وفعاليات من المجتمع المدني عن استيائهم من استمرار تجاهل ذكر "مرتيل" في الوثائق الرسمية والمراسلات الإدارية المرتبطة بالكلية.
وتأتي هذه الخطوة من النائب المرابط في سياق أوسع من المطالب المحلية التي تدعو إلى تعزيز العدالة المجالية والاعتراف بخصوصية المدن الصاعدة، وتمكينها من التموقع الجغرافي والمؤسساتي بما يتلاءم مع أدوارها التنموية والرمزية في المحيط الجهوي.