صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، ليُعلن بذلك عن استكمال المسار التشريعي لأحد أبرز مشاريع إصلاح منظومة العدالة في المغرب.

وبحسب وزارة العدل، تندرج هذه المصادقة ضمن الورش الشامل الذي تقوده وزارة العدل الرامي إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتيسير الولوج إلى العدالة، وتعزيز فعالية وشفافية القضاء.

ويُعد هذا النص الجديد أحد الأعمدة الأساسية في خطة إصلاح العدالة، إلى جانب مراجعة قانون المسطرة الجنائية، وتحديث مدونة الأسرة، وتنظيم المهن القضائية، وتسريع التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.

في هذا السياق، شدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على أن هذا الإصلاح "ليس مجرد تعديل تشريعي، بل تعاقد جديد بين المواطن والقضاء، يقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والسرعة، ويهدف إلى بناء عدالة ناجعة في ظل دولة الحق والقانون".

ويرتقب أن يكون لهذا القانون، وفق وزارة العدل، أثر مباشر على المواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوسيع استعمال الوسائل الإلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع الملفات، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية حقوق الفئات الهشة. كما يُنتظر أن يتيح للممارسين القانونيين إطارًا مرنًا وواضحًا، يعزز جودة العمل ويوفر الأمن القانوني.

وفي ختام هذا المسار، ثمّنت وزارة العدل الأجواء التوافقية التي سادت مناقشة المشروع داخل غرفتي البرلمان، مشيدة بمساهمة جميع الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، والمجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحات بناءة وتوصيات مسؤولة.