أيّدت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الإثنين، الحكم الابتدائي القاضي بسجن الناشطة النسوية ابتسام لشكر لمدة 30 شهرا نافذا، على خلفية متابعة تتعلق بـ“الإساءة إلى الدين الإسلامي”. وأعلن دفاعها عزمه الطعن بالقرار أمام محكمة النقض ضمن الآجال القانونية.

كانت المحكمة الابتدائية في الرباط قد أدانت لشكر، البالغة 50 عاماً، يوم 3 شتنبر الماضي، بالسجن 30 شهرا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، على خلفية صورة نشرتها في أواخر يوليوز على منصة “إكس” ظهرت فيها وهي ترتدي قميصاً كتب عليه بالعربية كلمات اعتبرت مسيئة للذات الإلهية.”.

تندرج المتابعة ضمن مقتضيات الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرّم “المساس بالدين الإسلامي” ويُشدد العقوبات إذا تمت الإهانة عبر وسائط علنية أو إلكترونية. وينصّ الفصل على عقوبات قد تصل إلى خمس سنوات حبسا وغرامات أعلى عند ارتكاب الفعل عبر الوسائط الإلكترونية؛ وهو ما يفسّر سقف العقوبة في هذه القضية.

قال محامو لشكر إن الملف يندرج في نطاق حرية التعبير المكفولة دستورياً، مؤكدين المضيّ في الطعن بالنقض. وكانت منظمات حقوقية دولية قد دعت إلى إسقاط الإدانة والإفراج عنها، معتبرة أن المتابعة “تنتهك حرية التعبير”.

ابتسام لشكر ناشطة نسوية معروفة، شاركت في مبادرات للدفاع عن الحريات الفردية منذ سنوات، وبرز اسمها مع حركة “مالي” (الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية).