أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن قرارها توقيف تنفيذ صفقة تتعلق بإنجاز "خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة"، وذلك عقب ما أثير من جدل بشأن مزاعم تضارب المصالح المرتبطة بطلب العروض رقم 07/2025، مؤكدة في الوقت نفسه فتح تحقيق معمق في الموضوع واتخاذ كل الإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وجاء في بلاغ للهيئة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الهيئة قرر توقيف تسليم الأمر بالخدمة المتعلق بالشروع في تنفيذ الصفقة، وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبت فيه، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان أعلى درجات الشفافية والنزاهة في تدبير طلبات العروض العمومية.
وتشمل الإحالة، وفق البلاغ، دراسة جميع الجوانب المرتبطة بالصفقة والتأكد من مطابقتها للمقتضيات الدستورية والقانونية والمعايير الدولية المعتمدة في مجال الوقاية من تضارب المصالح، مع احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الهيئة أنها أمرت بإجراء بحث مفصل حول المزاعم التي تم تداولها بخصوص تضارب المصالح، مؤكدة أن القرار النهائي بخصوص هذا الملف سيتخذ بناءً على ما ستخلص إليه اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية من تحقيقات، وعلى ضوء النتائج المرتبطة بمدى احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية.
وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي في إطار النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية، مبرزاً أن الهيئة تتعامل بصرامة مع أي شبهة محتملة لتضارب المصالح أو المساس بنزاهة الصفقات العمومية.