كشف تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لعام 2024، الصادر هذا الأسبوع، أن عدد قضايا الطلاق المودعة سنة 2024 بلغ 40.214 قضية مقابل 40.028 قضية سنة 2023، أي بارتفاع طفيف قدره 0,5%.

لكن في المقابل، تراجعت القضايا الرائجة بنسبة 4,2%، وانخفضت القضايا المحكومة بنسبة 5,7%، وهو ما اعتبره المجلس مؤشرا على تحسن وتيرة البتّ في الملفات الأسرية.

وتُظهر الأرقام أن الطلاق الاتفاقي يستحوذ على 96,6% من مجموع الحالات (38.858 قضية)، بينما بلغت قضايا الطلاق قبل البناء 1.217 ملفاً (+12,9%)، في حين تراجع الطلاق الرجعي إلى 85 قضية (-3,4%)، والطلاق بالخلع إلى 46 قضية (-37%).

ويرى التقرير أن الطلاق بالاتفاق أصبح القاعدة السائدة، حيث تجاوزت نسبته 96% من القضايا المعروضة سنة 2024، مما يعكس وعياً مجتمعياً متزايداً بإنهاء العلاقات الزوجية ودياً دون نزاعات طويلة.