انطلق، صباح اليوم الأربعاء، بقاعة الندوات بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، لقاء وطني للمسؤولين القضائيين حول موضوع: "دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية".

افتتح الاجتماع هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.

للإشارة، وجّه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، الخميس المنصرم، منشورا للمسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.

التفاصيل: التطبيق العملي.. المنشور الكامل لرئيس النيابة العامة حول المسطرة الجنائية

وجسب بلاغ صحفي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن اللقاء شكل مناسبة لتوضيح طرق تنزيل جميع المستجدات التي تتصل بعمل النيابات العامة عند تطبيق أحكام قانون المسطرة الجنائية في مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، سواء بمناسبة تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، أو عند إجراء المتابعات وتتبع المحاكمات وإجراءات تنفيذ العقوبة.

وحسب نفس المصدر، كان هذا اللقاء فرصة لتوحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة من أجل التطبيق السليم والسلس لأهم مضامين المستجدات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية.

في ختام اللقاء، جرى حث المسؤولين القضائيين على ضرورة استحضار فلسفة المشرع وتحقيق الأهداف التي ابتغاها في توطيد مبادئ المحاكمة العادلة، مع عزم رئاسة النيابة العامة على تنظيم دورات تكوينية وتوجيه دوريات موضوعاتية إلى النيابات العامة بشأن بعض المستجدات التي تقتضي إيضاحها واستجلاء مضامينها بما يمكن من تطوير العدالة الجنائية ببلادنا وضمان سيادة القانون.