أعرب المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بمراكش عن رفضه القاطع لموافقة وزارة العدل على إسناد اختصاصات مهنة التوثيق في تلقي الودائع لمهنة خطة العدالة، وذلك عقب تصريح وزير العدل أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الذي أكد فيه أن وزارة العدل وافقت على منح العدول الحق في تسلم وتلقي الودائع الناتجة عن توثيق العقارات.

واستنكر المجلس من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، ترامي العدول على اختصاص الموثقين الحصري لما يقارب قرنا من الزمن في تلقي الودائع. مشيرا إلى أن ما قامت به وزارة العدل يعد تعديا وتجنيا على مهنة التوثيق، فلا يمكن إصلاح مهنة العدول عبر تدمير مهنة التوثيق والإجهاز على مكتسباتها التاريخية.

واعتبر المجلس أن مهنة "خطة العدالة" غير مؤهلة من جميع الجوانب لتلقي الودائع وتدبيرها، وأن هذا القرار يعتبر بمثابة دق المسمار الأخير في نعش مهنة التوثيق.

ودعا وزارة العدل إلى التراجع الفوري عن منح اختصاص الموثقين الحصري للعدول، وذلك بسحب هذا المقتضى من مشروع قانون إصلاح خطة العدالة المودع بالأمانة العامة للحكومة. وإلى الحوار حول هذا الترامي على حق الموثق الحصري بشكل مستعجل.

وفي هذا السياق، أشار إلى احتفاظ الهيئة بحقها في اللجوء إلى جميع الأشكال النضالية لانتزاع حقها والدفاع عن مكتسباتها.

وذكر وزارة العدل برفض الموثقين لمطلب العدول الترامي على الودائع طيلة محطات الحوار الوطني لإصلاح العدالة، وكذلك تذكيرها برسالة المجلس الوطني المرفوعة لوزير العدل بتاريخ 2020/11/24 والتوضيح التكميلي المؤرخ في 2020/12/28 الرافض لمنح العدول تلقي الودائع.