أظهرت حصيلة المديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2025 تراجعا بنسبة 10% في قضايا الجرائم المالية والاقتصادية مقارنة بسنة 2024، حيث تمت معالجة 431 قضية تورط فيها 614 شخصا، في إطار جهود مستمرة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد المالي.

وتوزعت القضايا بين الرشوة واستغلال النفوذ (197 قضية)، والاختلاس وتبديد الأموال العمومية (148 قضية)، والابتزاز واستعمال السلطة (86 قضية)، وهو ما يعكس تنوع الأفعال الإجرامية المرتبطة بالفساد المالي والإداري.

غسل الأموال وتزوير العملة

كما عالجت مصالح الأمن 303 قضايا مرتبطة بغسل الأموال، أي بنسبة 47% من مجموع القضايا، تلتها قضايا الجرائم الاقتصادية والمالية بنسبة 41%، ما يشير إلى تصدر غسل الأموال لمجال المخاطر المالية.

وفيما يتعلق بجرائم تزوير وسائل الأداء والأوراق المالية، فقد تم تسجيل 655 قضية، مع حجز 592 ورقة مالية وطنية مزورة، و1.118 ورقة مالية أجنبية مزيفة، توزعت بين الدولار الأمريكي (91.340 دولارًا)، واليورو (3.940 يورو)، والجنيه الإسترليني (2.855 جنيهًا).

تهريب العملات والتلاعب بالأداء البنكي

كما عالجت مصالح الأمن 46 قضية تتعلق بتهريب العملات الأجنبية، تم خلالها توقيف أشخاص وضبط مبالغ مالية مهمة. في الوقت ذاته، تم تسجيل 48.958 قضية مرتبطة بالشبكات البنكية، و655 قضية تخص الغش والتزوير في الأداء.

وأكدت الحصيلة أن هذه القضايا أسفرت عن حجز متحصلات إجرامية بملايين الدراهم، وتقديم عشرات المشتبه فيهم أمام العدالة، في إطار مقاربة تقوم على التجفيف المالي لمصادر الجريمة وتعزيز التعاون مع النيابات العامة.