فرضت وزارة الاستهلاك الإسبانية على منصات إعلانية سحب الإعلانات التي تروج لأماكن للإيجار لإقامة السياح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إجراء جديد داعم للفلسطينيين.

وقالت الوزارة في بيان الثلاثاء إن "138 إعلانا عن أماكن إقامة سياحية على سبع منصات تقدم هذه الخدمات في إسبانيا" شملها الإجراء.

وأضافت الوزارة أن هذا "التحذير الأول لهذه الشركات متعددة الجنسيات، لإبلاغها بالعثور على محتوى غير قانوني على منصاتها يتعلق بإعلانات تجارية حول أماكن إقامة تقع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطُلب منها سحبها أو حظرها فورا".

وحذرت الوزارة من أن عدم الالتزام بالقرار قد يؤدي إلى "اتخاذ إجراءات لاحقة من الوزارة".

ويأتي هذا القرار في إطار المرسوم الذي أصدرته حكومة بيدرو سانشيز وأقره البرلمان في أكتوبر، والرامي إلى "إنهاء الإبادة في غزة ودعم الشعب الفلسطيني".

ومن بين الإجراءات ذات الصلة، يشمل المرسوم حظر شراء السلاح من إسرائيل وبيعه لها، بالإضافة إلى حظر الإعلانات الترويجية لمواد منتجة في مستوطنات إسرائيلية أو أراضٍ محتلة.

وقالت الوزارة تعليقا على القرار الجديد: "أماكن الإقامة هذه تساهم في التطبيع مع نظام استعماري يعتبر غير قانوني وفق القانون الدولي، وفي إطالة عمره".

وشهدت بلدان أخرى تحركات مماثلة، ففي أكتوبر أعلنت رابطة حقوق الإنسان في فرنسا تحركها ضد منصات حجز على الإنترنت تروج لأماكن سياحية في مستوطنات بأراضٍ فلسطينية محتلة.