قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الخميس، أن حوار الحكومة بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة سيظل مفتوحا إلى غاية انتهاء مسطرة المصادقة التشريعية.

وقال الوزير، في معرض رده على سؤال خلال لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن "مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، أخذا بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات، ما يزال في بداية مسار المصادقة التشريعية" مشددا على أن " حوار الحكومة سيظل مفتوحا إلى غاية انتهاء هذه المسطرة".

وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع القانون رقم 66.23 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قدمه وزير العدل.

وشهدت محاكم البلاد هذا الأسبوع حالة من الشلل، وذلك بعد قرار جمعية هيئات المحامين التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية احتجاجا على مشروع القانون المذكور.

ويقول المحامون إن الصيغة النهائية لمشروع القانون التي أرسلتها الوزارة إلى الأمانة العامة للحكومة، ثم وزعتها على رئاسة الحكومة والوزراء، تناقض ما تم التوافق عليه في جلسات الحوار بينهم، وتتضمن مواد "تمس باستقلالية المحاماة وبأسسها الكونية".