استشهد مصطفى الإبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، للدفاع عن قضية إدراج الوالدين ضمن سلة مستفيدي صندوق الضمان الاجتماعي (مثل الأبناء والزوجة)، بواقعة وزير لم يجد سبيلا لتغطية والدته صحيا سوى اللجوء إلى نظام "أمو تضامن" المخصص للفئات الهشة.
وقبل أن يتطرق لقضية الوزير الذي لا يستطيع إدراج والديه ضمن التغطية الصحية، تحدى الإبراهيمي وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في جلسة برلمانية، عشية أمس الثلاثاء، قائلا: "أتحداك تقول لي كم عدد الوالدين اللي غايأثروا على التوازن المالي للصندوق؟".
وتابع: "إلا جبتي لي الرقم، والله حتى ندفع الاستقالة ديالي… والله ما عندك".
واعتبر الإبراهيمي أن تحجج الحكومة بـ"التوازنات المالية" للصناديق مجرد ذريعة لتعطيل حق مشروع، مستنكرا: "كتقولوا بلي إلا درناهم ما بقيناش متحكمين فيه، واش بانوا ليكم غير الوالدين هما اللي غايخسروا التوازن؟".
وكشف الإبراهيمي عن واقعة "سريالية"، مؤكدا علمه بوزير (دون تسميته) اضطر لتسجيل والدته في نظام "أمو تضامن" المخصص للفئات الهشة، لعدم وجود نص قانوني يسمح له بضمها إلى التغطية الصحية التي يستفيد منها.
وتساءل الإبراهيمي: "أليس عيبا أن آباءنا يبحثون عن "أمو تضامن" والتشريع في أيدينا؟"، مشيرا إلى أن رفض هذا المقترح قد يعتبر نوعا من "العقوق".
وشدد الإبراهيمي على أن السماح للأبناء بإدراج والديهم ضمن تغطيتهم الصحية "لا يكلف صناديق الضمان الاجتماعي شيئا".