شهدت غرفة الجنايات الاستئنافية، بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أمس الاثنين، محطة جديدة من محطات محاكمة المتابعين في ملف الاختلالات التي شابت إنجاز المجمع السكني "باديس" بمدينة الحسيمة، وهو الملف الذي دخل ردهات المحاكم بتعليمات ملكية، عقب زيارة قام بها الملك محمد السادس للمدينة صيف سنة 2014.

وقررت الغرفة ذاتها تأجيل النظر في الملف، الذي يتابع فيه 27 متهما، من بينهم أطر بصندوق الإيداع والتدبير، وعدد من المقاولين ومسؤولي مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات، إلى جلسة 23 فبراير المقبل، من أجل استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور عن طريق النيابة العامة.

وتميزت جلسة أمس، على غرار الجلسات السابقة، بغياب عدد من المتهمين، في مقدمتهم المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، علي غنام، فيما حضر الجلسة أنس العلمي هوير، المدير العام السابق لصندوق الإيداع والتدبير.

وتأتي هذه المرحلة من التقاضي في ملف اختلالات المجمع السكني "باديس"، بعدما قررت محكمة النقض قبول الطعن الذي تقدمت به النيابة العامة ضد الحكم الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مع إحالة الملف على هيئة قضائية جديدة داخل المحكمة نفسها.

ويذكر أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس كانت قد قضت، في مارس من سنة 2022، بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق كل من أنس لهوير العلمي ومحمد علي غنام، وتخفيض العقوبة من سنة حبسا نافذا إلى ستة أشهر حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، وتبرئة باقي المتهمين في الملف.