أجرى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مساء اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيره السنغالي أوسمان سونكو، حيث اتفق الطرفان على عقد الدروة الـ 15 للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية السنغالية، كما كان مبرمجا لها يومي 26 و27 يناير بالرباط.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه سيتم على هامش هذه الدورة تنظيم أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي- السنغالي.
ويأتي الإعلان عن هذا الاجتماع بعد نهائي كاس أمم إفريقيا الذي جرى في أجواء مشحونة، وبخرت فيه السنغال حلم المغرب بالتتويج على أرضه وظفرت باللقب الثاني في تاريخها عندما تغلبت عليه 1-0 بعد التمديد الأحد على ملعب الامير مولاي عبدالله في الرباط أمام 66526 متفرجا.
وفق مصادر برئاسة الحكومة، فإن هذا الاجتماع كان مبرمجا قبل نهائي كأس أمم إفريقيا.
وشدد البلاغ أن الاتصال كان مناسبة تم خلالها التنويه بعمق العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية التي تجمع بين المغرب والسنغال، بقيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس، ورئيس جمهورية السنغال، باسيرو ديوماي فاي، والتأكيد على صلابة العلاقة بين البلدين التي تنبني على عدد من القواعد الصلبة، وتمس جوانب إنسانية ودينية واقتصادية قوية.
وتوقفت مباراة النهائي لنحو 15 دقيقة بسبب شغب جماهير "أسود التيرانغا" احتجاجا على احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الوقت الأصلي لأسود الأطلس. وقد أوقفت الشرطة 18 مجشعا سينغاليا بسبب ذلك.
ونزلت الجماهير السنغالية إلى حافة الملعب وألقت بكراسي المصورين الصحافيين، قبل أن تتدخل قوات الامن للسيطرة على الموقف.
وطالب المسؤولون عن المنتخب السنغالي اللاعبين بالانسحاب من الملعب، وفعلوا ذلك قبل أن يعودوا بعد إلحاح شديد من المهاجم ساديو مانيه.
من جهته، أعلنت الجامعة الملكية لكرة القدم الاثنين في بيان أنها ستلجأ للإجراءات القانونية لدى الاتحاد الإفريقي (كاف) وكذلك لدى الاتحاد الدولي (فيفا) للبت في انسحاب المنتخب السنغالي من أرضية الملعب وفي الأحداث التي رافقت هذا القرار "إثر إعلان الحكم عن ركلة جزاء اعتبرها الخبراء صحيحة بالإجماع".
وأضاف البيان أن "هذا الوضع أثر بشكل كبير على السير الطبيعي للمباراة وعلى أداء اللاعبين".
وأدان رئيس فيفا جاني إنفانتينو الاثنين "مشاهد غير مقبولة" خلال النهائي، منتقدا بعض لاعبي المنتخب السنغالي وأفرادا من الجهاز الفني الذين غادروا الملعب لعدة دقائق خلال المباراة. ودعا "الهيئات التأديبية المختصة في كاف" إلى اتخاذ "الإجراءات المناسبة".