بدأت جبهة الرفض لمشروع قانون مهنة المحاماة الذي جاءت به وزارة العدل تتوسع بعد أن انضم إليها قطاع المحاماة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي.
وأوضح القطاع في بيان لم أن قراره جاء بناء على موقفه التاريخي دفاعا عن رسالة الدفاع وانخراطه اللامشروط في جميع المعارك المهنية والحقوقية المدافعة عن المحاماة منذ استقلال المغرب، آخرها مناسبة تبني الحكومة الحالية لسياسة ممنهجة من أجل الإجهاز على مهنة المحاماة ورسالة الدفاع في المغرب.
وأشار قطاع المحاماة لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى أنه ومن منطلق تحالفاته الموضوعية سواء داخل تنسيقية الأحزاب التقدمية أو "الجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة"، وفي إطار وحدة الصف المهني في مواجهة ما وصفه بـ"الردة الدستورية" التي أعلنت عنها وزارة العدل من خلال مشاريع قوانينها تجاه المحاماة و العدالة، وجه نداء لجميع المحاميات والمحامين الفيدراليين وكذا إلى كل الغيورين في الجسم المهني إلى التعبئة من أجل الانخراط لإنجاح كل الأشكال النضالية التي تعلن عنها الإطارات المهنية، منها المشاركة المكثفة في الوقفة التي أعلنت عنها فيدرالية جمعيات المحامين الشباب يوم 28 يناير 2026 أمام مقر وزارة العدل و تلك التي أعلنت عنها جمعية هيآت المحامين بالمغرب يوم 06 فبراير 2026، أمام مبنى البرلمان والتعبئة من أجلها، بهدف سحب مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23-66 و إعادة طرحه في المسار التشاوري و التشاركي الدستوريين تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني 32 لجمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد بطنجة شهر مايو 2025.