أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن سلك كافة المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء ضد كل من تورط في فبركة أو نشر أو ترويج ما وصفه بـ"ادعاءات كاذبة"، مرتبطة بقضية معروضة على أنظار القضاء، في إشارة منه إلى قضية "اسكوبار الصحراء".

وأبرز بنسعيد، في بلاغ وجهه للرأي العام وتوصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن قرار لجوئه للقضاء يأتي "صونا للحقوق واعتبارا لسيادة القانون، ولن أطالب إلا برد الاعتبار وبالتعويض الرمزي".

وتابع عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة قائلا: "أتابع هذه الادعاءات باستغراب شديد لما حملته من مساس مباشر بشخصي وكرامة عائلتي، وبالمسؤولية التي أتشرف بتحملها، وكذا الحزب الذي أنتمي إليه، وفي ظل هذه الحملة التشهيرية الممنهجة التي تجاوزت حدود النقد، لتمس بالشرف والاعتبار الشخصي عبر اتهامات بالغة الخطورة".

وأوضح أن "كل ما روج من مغالطات واتهامات هو محض كذب وأخبار زائفة وافتراءات خطيرة لا يمكن التغاضي عنها؛ كما أن هذه الحملة، التي تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، لا تهدف إلا إلى تضليل الرأي العام والإساءة المباشرة لشخصي"، وفق ما جاء في البلاغ.

وأضاف بالقول: "دائما أؤمن إيمانا مطلقا بحرية التعبير وبالدور المحوري للنقد البناء في تجويد العمل العام؛ غير أن ما أتعرض له اليوم لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل هو هجوم ممنهج ومقصود، غرضه النيل من سمعتي عبر نشر الأكاذيب والاتهامات المجانية والخطيرة".

وأشار إلى أن هذه المحاولات، التي وصفها بـ"اليائسة"، لن تزيده إلا إصرارا على مواصلة أداء مهامه وخدمة وطنه بكل نزاهة وتفان، والتركيز على الأوراش الكبرى التي تهم القطاعات التي يتحمل مسؤوليتها، بعيدا عن ما أسماها "صراعات الوهم" التي يحاول البعض جره إليها".