نظمت فيدرالية جمعيات المحامين الشباب وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، اليوم الأربعاء، رفضا لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، واصفة النص التشريعي المعروض بكونه "مهزلة" تمس جوهر المهنة وتضرب استقلالية الدفاع.

ورفع المحتجون، الذين قدموا من مدن مختلفة  شعارات من قبيل "الفساد عطا الريحة" و"القوانين فاسدة"، في تعبير عن رفضهم لما اعتبروه مسارا تشريعيا مختلا لا يستجيب لانتظارات المحامين، ولا ينسجم مع الدور الدستوري للمحاماة باعتبارها شريكا في تحقيق العدالة وضمان الحقوق والحريات.

وسجل  المحامون الشباب ان مشروع القانون، بصيغته الحالية، لا يخدم اصلاح المهنة ولا تطويرها، بل يكرس مقاربة تضييقية تفتح المجال امام التحكم في شروط الممارسة، وتحد من استقلالية المحامي، ما يشكل، حسب تعبيرهم في تصريحات إعلامية، تراجعا خطيرا عن المكتسبات المهنية.

وخلال الوقفة، وجّه المحتجون رسائل مباشرة الى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل،  مطالبين برحيله مرددين "المحاماة مهنة حرة وهبي يطلع برا" وهبي اسمع مزيان المحامي لا يهان" و"يا وهبي اسمع اسمع المحامي لا يركع"، في اشارة الى رفضهم ما وصفوه بمنطق الوصاية على مهنة حرة، مشيرين إلى  المحاماة ليست قطاعا إداريا بل مهنة قائمة على الاستقلال والمسؤولية.

وعبر المحتجون عن استيائهم مما اعتبروه تحولا في وظيفة التشريع، رافعين شعار "القوانين فين مشات للشركات والعائلات"، في نقد مباشر لما يرونه انحيازا لصالح مصالح ضيقة، على حساب المهنيين الصغار والشباب.

وطالبوا  بسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ملوحين بالتصعيد في أشكالهم الاحتجاجية، ومؤكدين أن هذه الخطوة تندرج ضمن مسار نضالي مفتوح..