دعت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إلى إعلان مدينة القصر الكبير وكافة المناطق التي ثبت تضررها أو هشاشتها "مناطق منكوبة"، مؤكدة أن هذا الإجراء هو السبيل الوحيد لإتاحة تعبئة استثنائية للإمكانات والدعم اللازمين لفائدة الأسر والفلاحين المتضررين.

وأوضحت في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول التدابير الاستعجالية لمواجهة مخاطر الفيضانات، أن المدينة ونواحيها تعيش وضعا مقلقا جراء التساقطات المطرية القوية التي تسببت في ارتفاع منسوب المياه وغمر عدة أحياء، مما بات يهدد سلامة الساكنة وممتلكاتها بشكل مباشر.

وأشارت النائبة إلى أن الطابع الجغرافي للمنطقة يضاعف من حدة الأزمة، حيث تبدو بعض المجالات شبه محاصرة بالمياه عند ارتفاع المنسوب، ناهيك عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأراضي الفلاحية، وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على النشاط الزراعي والتوازن الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

وشددت على أن هذه المخاطر لا تقتصر على القصر الكبير فحسب، بل تمتد لتشمل مناطق واسعة بجهة الغرب ومجالات ترابية مجاورة، وهو ما يفرض اعتماد مقاربة شمولية تضمن تدخلا منصفا وناجعا لجميع المتضررين.

وفي ظل خطورة الوضع القائم واحتمالات تفاقمه، أبرزت التامني الطابع الاستعجالي لعمليات الإغاثة وتأمين الحاجيات الأساسية للمتضررين، مطالبة باتخاذ قرارات استثنائية تسمح بتعبئة الموارد الضرورية بالسرعة المطلوبة.

وطالبت وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية الساكنة والحد من آثار الفيضانات، ومدى عزم الوزارة على توفير الإيواء والمساعدة الاجتماعية الفورية للأسر، بالإضافة إلى الخطط المزمع تنفيذها لجبر أضرار الفلاحين وتعزيز البنيات الوقائية لتفادي تكرار هذه الكوارث مستقبلا.