وجهت قلوب فيطح، النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤال كتابي إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول التدابير المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرارية المرفق القضائي، في ظل الأزمة الناتجة عن الكوارث الطبيعية التي شهدتها بعض مدن المملكة، وعلى رأسها مدينة القصر الكبير.

وأوضحت فيطح في السؤال الكتابي، أن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المدينة تسببت في إخلاء الساكنة وعدد من المرافق العمومية، من بينها المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير وقسم قضاء الأسرة، ما أدى إلى توقف شامل للخدمات القضائية.

وحسب الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، أشارت عضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إلى تعرض أرشيف المحكمة للغرق، الأمر الذي أسفر عن إتلاف وثائق تعود لملفات المتقاضين، وهو ما أثار مخاوف بشأن حماية حقوقهم وضمان استمرارية الخدمات القضائية، إضافة إلى الإشكالات المرتبطة بآجال الطعون والمساطر الجارية.

وطالبت فيطح الوزارة بتوضيح الإجراءات والتدابير الآنية المتخذة لضمان حقوق المتقاضين واستمرار عمل المرفق القضائي في هذه الظروف الاستثنائية.

وتساءلت عن إمكانية إحداث خلية لتدبير الأزمة على مستوى محكمة القصر الكبير لتتبع تداعيات الوضع وضمان عودة الخدمات في أقرب الآجال.