القضاء الإسباني يؤيد حكما بالسجن 10 سنوات بحق مغربي في قضية اعتداء جنسي على قاصر مع ترحيله إلى بلاده

تيل كيل عربي

أيدت المحكمة العليا في إقليم نافارا الإسباني حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات ويوم واحد في حق رجل أدين بالاعتداء الجنسي على قاصر تبلغ من العمر 13 سنة بمدينة بامبلونا، مع إقرار تدابير إضافية تشمل الترحيل ومنعه من دخول التراب الإسباني لمدة عشر سنوات بعد قضاء جزء من العقوبة.

ووفق ما أوردته مصادر قضائية إسبانية، فقد رفضت غرفة الشؤون المدنية والجنائية بالمحكمة الطعن الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهم، مؤكدة سلامة الحكم الصادر سابقا عن المحكمة الإقليمية، والذي تضمن أيضا منع المحكوم عليه من الاقتراب من الضحية أو التواصل معها لمسافة تقل عن 300 متر لمدة عشر سنوات، إضافة إلى إخضاعه لفترة مراقبة قضائية عقب انتهاء العقوبة السجنية.

وتعود وقائع القضية إلى أكتوبر 2022، حين التقى المتهم بقاصرتين في أحد أحياء بامبلونا، قبل أن يتوجه بهما إلى منطقة معزولة قرب نهر أرغا، حيث استغل، بحسب ما خلصت إليه المحكمة، عزلة المكان وغياب المراقبة للاعتداء على الضحية البالغة من العمر 13 سنة.

وأشارت المحكمة في حيثيات قرارها إلى أن رواية الضحية مدعومة بمجموعة من الأدلة الموضوعية، من بينها شهادات ووثائق طبية وتقارير نفسية، خلصت إلى أن أقوالها تتسم بدرجة عالية من المصداقية والانسجام، وهو ما اعتبرته كافيا لإثبات الجرم وإسقاط قرينة البراءة.

كما رفض القضاة فرضية وجود دوافع خفية وراء الشكوى، معتبرين أن الضحية لم تكن تعرف المتهم مسبقًا ولم تحقق أي منفعة من تقديم البلاغ، وأن الرواية البديلة التي قدمها المتهم لا تجد سندًا واقعيًا.

وقضى الحكم كذلك بأداء تعويض مالي لفائدة الضحية بقيمة 60 ألف يورو عن الأضرار المعنوية، مع إمكانية الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا الإسبانية.