حقق "مصرف المغرب" نتائج مالية إيجابية خلال سنة 2025، حيث بلغ صافي أرباحه نحو 864 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 16,5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، وفق ما أعلنته المجموعة في بلاغ رسمي عقب اجتماع مجلس الرقابة برئاسة محمد حسن بنصالح.

وأوضح البنك أن هذا الأداء يعكس تحسن نشاطه التجاري وارتفاع مردوديته، إضافة إلى التحكم في التكاليف والمخاطر، وهو ما ساهم في تعزيز نتائجه المالية.

وسجل الناتج البنكي الصافي، وهو المؤشر الذي يقيس حجم مداخيل البنك من أنشطته الأساسية، نموا بنسبة 8 في المائة ليصل إلى حوالي 3,5 مليارات درهم مع نهاية سنة 2025، بدعم من مختلف أنشطة المجموعة.

كما ارتفعت مداخيل الفوائد، التي تمثل المصدر الرئيسي لأرباح البنوك، بنسبة 10,4 في المائة، مستفيدة من الدينامية التجارية وتحسن كلفة التمويل، إضافة إلى مساهمة إيجابية لأنشطة التمويل والتأجير.

وعرفت العمولات البنكية بدورها ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة لتبلغ 494 مليون درهم، مدفوعة بتطور خدمات الفروع المتخصصة، خاصة في مجالات إدارة الثروات والبورصة والتجارة الدولية والتأمين البنكي.

وفي ما يتعلق بالتمويلات، سجل البنك نموا ملحوظا في القروض بنسبة 11 في المائة لتصل إلى حوالي 62,8 مليار درهم، مدفوعا أساسا بزيادة تمويل المقاولات، خاصة قروض الاستثمار والقطاع العقاري. كما واصل دعم تمويل الأسر، حيث ارتفعت قروض الاستهلاك والسكن بنسب متفاوتة.

أما الودائع والموارد المالية للبنك، فقد ارتفعت بدورها بنسبة 7,4 في المائة لتبلغ نحو 61,2 مليار درهم، مدعومة أساسا بنمو الحسابات الجارية.

وعلى مستوى الاستثمار، خصص مصرف المغرب خلال سنة 2025 نحو 248 مليون درهم لتعزيز التحول الرقمي وتطوير قدراته التشغيلية.

ومن المرتقب أن تقترح إدارة البنك توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 48 درهما للسهم الواحد خلال الجمع العام المقبل.