تواصل المجموعة الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة العدل والبرلمان، من أجل المطالبة بتطبيق المادة التاسعة من القانون المنظم لخطة العدالة.
ويؤكد المحتجون أن ملفاتهم، التي وضعت بمصالح وزارة العدل منذ ما يقارب ثلاث سنوات، لم تعرف أي تفاعل من قبل الوزارة، رغم استيفائها للشروط القانونية المنصوص عليها في المادة المذكورة.
وتنص المادة التاسعة على الإعفاء من المباراة والتمرين والامتحان المهني حملة شهادة الدكتوراه المحصل عليها بالمغرب من دار الحديث الحسنية أو من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب - فرع الدراسات الإسلامية - أو الحقوق - فرع القانون الخاص أو القانون العام - أو ما يعادلهما.
وفي هذا الصدد، قال عبد الغني التاغي، عضو التنسيقية الوطنية للدكاترة المطالبين بالإدماج المباشر في خطة العدالة، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، إن "الوقفات تأتي في إطار سلسلة من المحطات النضالية والترافعية التي بادرت إليها التنسيقية، باعتبار الإدماج حقا قانونيا بمقتضى المادة التاسعة من القانون المنظم لخطة العدالة".
وأوضح أن "هذا التوجه النضالي فرضه واقع تماطل الوزارة في تعيين الدكاترة الذين وضعوا ملفات الانخراط في المهنة".
وأشار إلى أن "التنسيقية الوطنية سبق أن راسلت وزارة العدل، والفرق النيابية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، دون أن يطرأ أي تطور يوحي بالاستجابة لمطلب الإدماج".
وأضاف أن "التنسيقية الوطنية تطالب وزير العدل والحريات بضرورة تطبيق القانون من خلال تعيين الدكاترة في هيئات العدول والتوثيق".
وأكد التاغي أن التنسيقية "عازمة على مواصلة الخطوات النضالية إلى حين تحقيق حقنا المشروع والقانوني"، داعيا "كافة الفاعلين ومؤسسات الحكامة إلى التدخل لدى الوزارة لحل هذا الملف الذي طاله النسيان والتجاهل غير المبرر".