قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبث في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، زوال اليوم الأربعاء، تأخير النظر في ملف الاختلالات المالية والتسييرية بجماعة بني مطهر، بجهة الشرق، والذي يتابع فيه الرئيس السابق للجماعة بوحفص بن الطيب، إلى جانب شقيقه وعدد من المسؤولين والمهندسين إلى الشهر المقبل.

وأرجأت الغرفة، التي يرأسها المستشار محمد بن معاشو، القضية إلى غاية 25 مارس المقبل، من أجل إعادة استدعاء المتهمين المتخلفين عن الحضور، وهيئة دفاعهم، وكذا الجماعة الترابية المعنية ودفاعها.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أدانت، نهاية دجنبر الماضي، بوحفص بن الطيب من أجل تبديد أموال عمومية، وقضت في حقه بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 20 ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم المنسوبة إليه.

وأدانت، في الملف نفسه، متهما ثانيا من أجل التزوير في وثيقة تصدرها إدارة عامة إتماما لحق، وذلك بعد إعادة التكييف من جناية التزوير في محررات رسمية وعرفية، وحكمت عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، مع تبرئته من باقي التهم.

وفي الشق المدني، صرحت المحكمة بعدم اختصاصها في الطلبات المدنية المقدمة في مواجهة المتهمين الحاصلين على البراءة، وقبلت هذه الطلبات في مواجهة باقي المتهمين، حيث قضت بأداء بوحفص بن الطيب وعابد الطاهر، تضامنا بينهما، لفائدة جماعة بني مطهر في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره مليون درهم، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الحد الأدنى.

وتابعت النيابة العامة المتهمين في هذا الملف بصك اتهام تضمن تهما جنائية ثقيلة، من بينها الارتشاء والتزوير وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات أن رئيس الجماعة استغل شقة بمدينة السعيدية مملوكة لشركة تنشط في المجال العقاري، مقابل تفويت قطعتين أرضيتين تابعتين لجماعة عين بني مطهر لفائدة الشركة نفسها، بثمن اعتُبر غير متناسب مع القيمة الحقيقية للعقار بجماعة بني مطهر.

وأظهرت الأبحاث أن الرئيس قام بتفويت القطعتين عن طريق المراضاة، دون اللجوء إلى طلبات العروض، بدعوى إنجاز مشروع سكن اجتماعي. غير أن المعاينة الميدانية بينت أن المشروع لم يحترم دفتر التحملات، إذ تم إنجاز 228 مسكنا فقط بدل 476 مسكنا اجتماعيا كان متفقا عليها، إضافة إلى تخصيص أجزاء من العقار لبناء فيلات ومساكن من نوع R+2 وR+3.