قالت لبنى الصغيري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، إن "الثروة الطبيعية (الأسماك) لا تنعكس على واقع السوق الداخلية، حيث تتجدد سنويا، ومع حلول شهر رمضان، تشهد أسعار الأسماك أزمة غلاء صاروخية تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وتشكل مفارقة صارخة بين وفرة الإنتاج وغياب العدالة في الأسعار".

وأضافت البرلمانية، في مستهل سؤال كتابي وجهته إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول الارتفاع غير المبرر لأسعار الأسماك خلال شهر رمضان، أن "المغرب يعد من أغنى الدول بالثروة السمكية على المستويين الإقليمي والقاري، إذ تمتد سواحله لأزيد من 3500 كيلومتر، ويساهم قطاع الصيد البحري بشكل وازن في الاقتصاد الوطني من حيث توفير فرص الشغل، ودعم الصادرات، وجلب العملة الصعبة".

وأوضحت أن "استمرار هذا الاختلال الهيكلي في سوق السمك يطرح تساؤلات جوهرية حول مسارات التسويق الداخلي وسلاسل التوزيع التي تتحكم فيها شبكات من الوسطاء والمضاربين، إضافة إلى ضعف آليات الضبط والمراقبة الميدانية من طرف المصالح المختصة".

وأشارت إلى أن "هذا الوضع يثير تساؤلات أخرى بشأن جدوى سياسات التثمين الوطني للمنتوج البحري، ومدى استفادة السوق الداخلي من مردودية اتفاقيات الصيد والتصدير، مقابل معاناة المستهلك المغربي من ارتفاع الأسعار في فترات الذروة الاستهلاكية".