أعلن عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية بجنيف، أن "المملكة ستقدم مساهمة طوعية قدرها 500 ألف دولار استجابة لنداء التمويل الذي أطلقه المفوض السامي لحقوق الإنسان، إضافة إلى مساهمة أخرى قدرها 10 آلاف دولار لصالح الصندوق الخاص باللجنة الفرعية لمنع التعذيب".

وذكر خلال النقاش العام في إطار البند الثاني، اليوم الإثنين، ضمن أشغال الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، أن المغرب يعتزم تنظيم اجتماع متعدد الأطراف يومي 3 و4 يونيو 2026 حول الوقاية من التعذيب من خلال الضمانات الأساسية، إضافة إلى تنظيم خلوة موجهة خلال السنة نفسها تهدف إلى تحفيز التفكير بشأن سبل تعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل، قبيل إطلاق دورتها الخامسة.

للإشارة، يناقش البند الثاني من جدول أعمال المجلس أوضاع حقوق الإنسان في بؤر التوتر، من بينها أفغانستان والسودان وأوكرانيا وسوريا وغيرها، ويتضمن تقارير المفوض السامي وتحديثاته العالمية، إضافة إلى حوارات تفاعلية وتقارير لجان تقصي الحقائق.

وبعد أن قدم سفير المغرب، عمر زنيبر، "شكره إلى المفوض السامي على تقريره"، أورد أن "الإنجازات الجوهرية التي حققها المغرب في مجال تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، وفي إطار دمقرطة مؤسسات الحكامة، أعلن الملك محمد السادس، في خطاب العرش، عن استراتيجيات للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية".

وأشار إلى أن "هذه السياسة تندرج ضمن تعميم الحماية الاجتماعية والصحية على مجموع السكان، وهو ما تم الشروع في تنفيذه بالفعل".

وأوضح أن "على الصعيد متعدد الأطراف، استضافت المملكة مؤخرا بمدينة مراكش المؤتمر العالمي السادس حول مكافحة عمل الأطفال".

ولفت إلى أن "الوثيقة الختامية المعتمدة عن هذا المؤتمر، والمعنونة بـ"إطار مراكش"، تخللتها مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، ومن ثم، نأمل أن تعتمد منظمة العمل الدولية مقاربة شراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في إطار تنفيذ هذا الإطار، والقضاء التام على عمل الأطفال في الآجال المحددة".