في أول رد فعل على الوثيقة الصادرة عن المجلس العلمي الجهوي لجهة الدار البيضاء- سطات برصد عدد من المخالفات المنسوبة إلى بعض القيمين الدينيين بالجهة، وذلك استنادا إلى تقارير رفعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قال المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إنه لاحظ تغليب الوزارة للمقاربة الضبطية والصرامة في إحصاء مخالفات في قضايا فقهية فرعية يسعها المذهب المالكي المعمول به في بلادنا، عِلما بأن فقهاء المغرب عبر تاريخه حرصوا على عدم التشدّد في بعض جزئيات الفقه التي وردت بشأنها آراء واجتهادات معتبرة.
ونبه المكتب التنفيذي لما وصفه بخطورة هذا النهج وتداعياته الخطيرة على الأمن الروحي للمغاربة، داعيا الوزارة المعنية إلى مراجعة هذه السياسة بما يسهم في تحقيق الطمأنينة والاستقرار، ويتيح للأئمة والوعاظ والخطباء مساحة من الحرية المقترنة بالمسؤولية في تحمل أمانة التبليغ، والتفاعل مع احتياجات الناس وانتظاراتهم العقدية والتربوية والتعبدية والسلوكية، في إطار الثوابت الجامعة والاختيارات المغربية في التدين والتمذهب، ولاسيما أصول المذهب المالكي وفقا لما نصت عليه المادة 8 من الظهير الشريف "في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم".
وأشار المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح إلى أنه يتابع السياسات العمومية في مجال الحقل الديني وقرر تقديم مذكرة خاصة بشأن تنزيل خطة "تسديد التبليغ" وتوحيد خطبة الجمعة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.