تيلكيل عربي – مقر الأمم المتحدة / جنيف

أبرز الوفد الرسمي للمغرب إلى الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، بجنيف، في حوار تفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالحق في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة، اليوم الجمعة، أن "المغرب، في قطاع النقل، يقوم بتنفيذ البرنامج الوطني للوجستيك المستدام، ويشجع التنقل الكهربائي من خلال إدخال الحافلات الكهربائية وتطوير شبكات الترامواي".

وأضافت كلمة الوفد المغربي، أن "الإطار التنظيمي يجري تعزيزه بشكل مستمر، لا سيما عبر تحديث معايير الانبعاثات الخاصة بالمركبات والصناعات"، مشيرة إلى أن "تقرير المقررة الخاصة يثير نقطة أساسية تتمثل في التساؤل حول كيفية تعزيز التمويل الدولي وتقاسم التكنولوجيا من أجل دعم البلدان الأكثر تضررا".

وأوضحت أن "المغرب، إدراكا منه بأن تدهور جودة الهواء يمثل كلفة تقدر بنحو 1.05 في المائة من الناتج الداخلي الخام، جعل من مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية"، مبرزة أن الاستجابة تتمحور حول البرنامج الوطني للهواء (2018-2030)، وهو إطار استراتيجي يهدف إلى تقليص الانبعاثات الصادرة عن المصادر الثابتة والمتحركة.

وأشارت إلى أن "الانتقال الطاقي في المغرب، مع هدف بلوغ 52 في المائة من الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي بحلول سنة 2030، يشكل ركيزة أساسية لتحسين جودة الهواء"، لافتة إلى أن "مشاريع مهيكلة مثل المركب الشمسي نور ورزازات ونور ميدلت تسهم بشكل مباشر في هذا المسار".

وعلى الصعيد التقني، ذكرت أن "المغرب يعمل على تعزيز الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء، التي تضم 39 محطة ثابتة موزعة عبر التراب الوطني".

وباسم الوفد المغربي، شكرت المقررة الخاصة على تقريرها، الذي يبرز "الصلة الحاسمة بين الحق في هواء نقي والصحة العامة وحقوق الإنسان، ولا سيما بالنسبة للأشخاص في وضعية هشة".