أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها سلمت مذكرة رسمية إلى سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تبلغ فيها باعتبار الملحق العسكري والملحق الأمني، إلى جانب العاملين في الملحقيتين، أشخاصا غير مرغوب فيهم، مع مطالبتهم بمغادرة التراب القطري في أجل أقصاه 24 ساعة.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، إبراهيم يوسف فخرو، مع سفير إيران لدى الدوحة، علي صالح آبادي، حيث تم إبلاغه رسميا بالإجراءات المتخذة.

وأوضحت الخارجية القطرية أن هذه الخطوة تأتي ردا على ما وصفته بـ"الاستهدافات الإيرانية المتكررة" و"العدوان الذي طال دولة قطر"، معتبرة أن ذلك يشكل انتهاكاً لسيادة البلاد وأمنها، وخروجاً عن قواعد القانون الدولي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2817 ومبادئ حسن الجوار.

وشددت الوزارة على أن استمرار هذا "النهج العدائي" سيُقابل بإجراءات إضافية، مؤكدة في الوقت ذاته احتفاظ الدوحة بحقها في اتخاذ كل ما يلزم لحماية سيادتها ومصالحها الوطنية، وفقا لأحكام القانون الدولي.