انتهت أشغال بناء محطتين لمعالجة المياه العادمة بسجني العرجات 1و 2، لينتهي بذلك الجدل الذي أثير حول تلوث مياه سد سيدي محمد بن عبد الله.

في هذا الصدد، حرصت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تنظيم زيارة لعدد من الصحافيين لتفقد المحطتين، والوقوف عن كتب على تشغيلهما، حيث يظهر أن المياه التي تقدف في السد أصبحت معالجة وقابلة لإعادة الاستعمال. ويأتي بناء المحطتين تنفيذا لاتفاق الاجتماع الذي عقد في أواخر يناير الماضي بين شرفات أفيلال كاتبة الدولة المكلفة بالماء، وعبد الصمد سكال رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، بحضور بلكبير الصوفي المدير الجهوي للمديرية الجهوية التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وعبد العزيز الزروالي مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية عقب الضجة التي أثيرت بشأن قذف المياه العادمة الخاصة بسجني العرجات في سد مولاي عبد الله دون أن تخضع للمعالجة الكافية.

وكشف محمد بوطيب رئيس قسم تدبير الموارد المائية بوكالة الحوض المائي أن انجاز مشروع المحطتين يحد نهائيا من التلوث وقذف المياه العادمة مباشرة في سد سيدي محمد بن عبد الله، الذي يغطي حاجيات ملايين المواطنين من الماء الصالح للشرب، مشيرا إلى أن بناء هاتين المحطتين، يأتي بعدما اتضح أن محطتي السجن لم تعد قادرة على معالجة كمية من المياه تقدر ب 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وذلك بفعل ارتفاع الطاقة الاستيعابية للسجنين بشكل غير متوقع، بينما وصل الحجم الحالي لحقينة سد سيدي محمد بن عبد الله إلى 900 مليون متر مكعب في الآونة الأخيرة بفضل التساقطات المطرية، وهو ما يعني أن الكمية غير المعالجة لا تأثير لها.

وسجل المصدر ذاته حصول تأخر في إنجاز المحطتين بفعل التساقطات المطرية التي أثرت على سير الأشغال، لكن المياه الملوثة كان يتم حملها بواسطة شاحنات صهريجية وصرفها في قنوات شبكة الصرف الصحي، ولم تكن تصل إلى السد.

وتمكن المحطتين من معالجة تدفق نسبة مياه تصل إلى 400 متر مكعب لكل محطة، كما يمكن إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي، بعدما تمت تنقيتها من المواد الصلبة والشحوم ، بحسب ما كشفت حورية كرين، مهندسة بالمندوبية العامة لإدارة السجون، واعادة الادماج.

وأشارت كرين أن المحطتين اللتين انجزتا بتكلفة قدرها 10 ملايين درهم ونصف تأتيان لتوسعة المحطتين السابقتين اللتين لم تعودا قادرتين على استيعاب تدفق المياه العادمة، معتبرة أن هذا المشروع سينهي نهائيا امكانية اي تسرب للمياه غير المعالجة إلى حقينة السد.