أثار قرار المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية بفصل أحد عناصره من أصول مغربية جدلا جديدا في إسبانيا، بعدما اعتبر أن ولاءه "غير مؤكد"، في خطوة أيدتها لاحقا المحكمة الوطنية الإسبانية.
ووفق معطيات القضية، فإن الجهاز الاستخباراتي الإسباني أنهى، خلال صيف 2023، مهام الموظف المعني، استنادا إلى تقرير داخلي أشار إلى وجود شكوك حول درجة ولائه لإسبانيا وللمؤسسة، مع تخوف من احتمال استقطابه من طرف جهات خارجية.
لم يبقَ القرار في إطار إداري فقط، بل حظي بتأييد قضائي، بعدما اعتبرت المحكمة أن مبررات الجهاز الاستخباراتي تندرج ضمن صلاحياته المرتبطة بحماية الأمن القومي، خاصة في القضايا الحساسة المرتبطة بالثقة والولاء داخل الأجهزة الأمنية.