في خطوة جديدة تروم تشديد الخناق على عمليات السطو على العقارات، وجه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مراسلة إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق.

وأكدت المراسلة أنه بداية من فاتح يونيو المقبل، فإن أي وكالة لها علاقة بالعقار (الحقوق العينية) ستصبح ملزمة بأن تقيد في سجل الوكالات الذي يوجد لدى كتابة الضبط بمختلف المحاكم المختصة.

وأوضحت مراسلة وزير العدل للمحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن القانون رقم 31.18، الصادر في 9 غشت 2019، المعدل والمتمم لظهير الالتزامات والعقود، قد أحدث سجلي الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، غير أنه ربط دخوله حيز النفاذ بصدور نصوصه التطبيقية والشروع الفعلي في العمل بالسجلين المذكورين. مضيفة أنه صدر، في هذا الإطار، بتاريخ 22 أكتوبر 2024، المرسوم رقم 2.23.101 المتعلق بتنظيم سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية ومسكه، وكذا قرار وزير العدل رقم 381.25 الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2025، المحدد للنماذج المعتمدة في هذا الشأن.

وتبعا لذلك، تشير المراسلة إلى أنه حرصا على ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يستلزمه ذلك من إعداد وتهيئة للمنظومة الإلكترونية الخاصة بمسك السجل المذكور تم تحديد فاتح يونيو 2026 تاريخا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، وفتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.