أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط اليوم الأربعاء حكما يقضي بإدانة النقيب والوزير السابق محمد زيان بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته في ملف يتعلق باختلاس وتبديد أموال الدعم العمومي الموجه للحزب المغربي الحر.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، قرارا بنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف، وإحالته مجددا على محكمة الاستئناف لمناقشته.

يذكر أن  غرفة الجنايات الابتدائية  كانت قد حكمت على النقيب زيان بالسجن خمس سنوات، قبل أن تخفف محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاث سنوات.

وطعن دفاع النقيب بالنقض، ليصدر القرار الأخير الذي ينص على إعادة المحاكمة أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، على أن تصدر المحكمة حكما جديدا في ضوء هذا القرار.

يذكر أن محكمة الاستئناف  كانت قد أصدرت يوم 21 نونبر 2022  قرارا في حق زيان قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة الى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.